وزارت اقتصاد مدعی شد: روند فقر کاهشی است/ برخی نقدها به دولت سیاسی‌کاری است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۰۷۵۳
وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدول دولت از وعده‌های خود درباره معیشت مردم و رفع فقر تاکید کرد: دولت از وعده‌های خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده و کارنامه دولت در دو سال گذشته موید این مدعا است و آنچه در تحلیل‌های ارایه شده مبنی بر شکست این سیاست‌ها در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت سیزدهم تحمیل شده است؛ بنابراین نتیجه‌گیری‌ها طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآوردهای تخصصی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت سیزدهم بعد از دولتی سر کار آمد که قائل به هیچگونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود و به همین دلیل با اعمال تحریم‌های نفتی و تداوم آن به سالهای تورم میانگین ۴۰ درصد و فشار بی سابقه بر معیشت مردم، طبیعی است که فشار ۵ ساله این میزان تورم، معیشت و رفاه مردم را شکننده تر از همیشه کرده است.
در مواجهه با این وضعیت دولت می‌توانست دو انتخاب داشته باشد؛ کشتی اقتصاد و معیشت را در طوفان و بحران بی حرکت نگه دارد تا شاید با گوشه چشمی از کشورهای غربی برای مدتی محدود فشار از مردم ایران برداشته شود و دوباره وضع به همان منوال باز گردد و در نتیجه ساختارها روز به روز معیوب تر و اصلاح آنها دشوارتر شود و یا با تکیه بر عوامل درون‌زا و تغییر نگاه به تعامل با دنیا، این کشتی را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از این بحران به دست گیرد. انتخاب دولت سیزدهم قاعدتاً راه اول نبود چرا که با مردم برای بهبود وضعیت پیمان بسته و بر پیمان خود ایستاده بود.
بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشت و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد اما در این میان دولت با روایت‌هایی نادرست و تزریق ناامیدی به جامعه در فضای رسانه‌ای و بدتر از آن از سوی افرادی مواجه است که با وجود توان تحلیل تخصصی و کارشناسی ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت ببندند.
اصرار دولت بر عبور از بحران با تکیه بر عوامل درون‌زا، تغییر رویکرد در ارتباط با کشورهای دنیا از جمله روابط شکل گرفته در قالب پیمان های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است.
مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود؛ یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد. اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای ۴ درصد بوده است.
برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود، از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد؛ برنامه‌ای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلند مدت و مستمر باشد.
برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها با رفع نابرابری‌ها همراه است و هیچگاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی توجه نبوده است. اراده جدی دولت برای رفع نابرابری، خود را در کاهش ضریب جینی سال ۱۴۰۱ نشان داد و شاخص های فقر و نابرابری اندکی بهبود داشته است هرچند که از نگاه دولت مطلوب نیست و با استمرار تلاش برای رفع نابرابری به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854868منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی فقر دولت سیزدهم دولت سیزدهم رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار دلار سرد‌تر می‌شود؟
بررسی‌های به عمل آمده از بازار ارز غیر‌رسمی تهران در هفته‌ای که گذشت گویای آن است که نرخ دلار آزاد در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در اخبار سبب شده حجم تقاضای بازار آزاد کاهش یابد. از سوی دیگر مال‌دار‌ها نیز با ترس از تشدید روند کاهشی، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز و طلا در هفته‌ای که گذشت افت نرخ نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که قیمت هر برگ دلار آزاد در بازار روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه در کانال ۶۵ هزار تومانی معامله می‌شد، قیمت این ارز در روز‌های پایانی هفته نخست اردیبهشت در کانال ۶۳ هزار تومانی ثبت شد. این در حالی است که سکه طلا در روند کاهشی دلار را پشت سر خود قرار داده و در همین مدت زمان ۵.۵۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران بازار تهران عامل این روند کاهشی بازار را در پارامتر‌های سیاسی دنبال می‌کنند.
به عقیده این افراد رشد قیمتی که بازار در هفته‌های اخیر تجربه کرده بود، پشتوانه معاملاتی نداشت و صرفا با تشدید هیجانات اتفاق افتاد. در نتیجه در زمان تخلیه این هیجانات، حمایت محکمی در بازار مشاهده نمی‌شود و افت نرخ به راحتی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر همراه شدن فروشندگان در بازار این روند را تشدید می‌کند. بسیاری از افرادی که در روز‌های هیجانی بازار اقدام به خرید ارز در نرخ‌های بالا کردند، اکنون با هدف ضرر کمتر اقدام به عرضه دارایی‌های خود کرده و افت سطح تقاضا در کنار افزایش سطح عرضه به تشدید روند کاهشی دامن می‌زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتشار نخستین ریسک‌های سیاسی قیمت شاخص ارزی در کانال ۶۱ هزار تومانی معامله می‌شد. در نتیجه برخی از فعالان بازار معتقدند که اگر کلیه هیجانات از بازار تخلیه شود امکان حضور مجدد نرخ اسکناس آمریکایی در کانال مذکور وجود دارد.
سکه جا زد، دلار ادامه دادروند بازار‌های ارز و طلا در روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت متضاد بود. دلار آزاد که در راستای روند کاهشی جدید خود در بازار روز چهارشنبه به رقم ۶۴ هزار تومان رسیده بود، بازار پنجشنبه را نیز با افت نرخ پشت سر گذاشت و در این روز حدود ۵۵۰ تومان کاهش یافت تا در رقم ۶۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شود.
گفتنی است که آخرین روز حضور دلار در این نرخ ۲۱ فروردین بود. اما برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت شاخص‌های طلایی بازار تهران در روز‌های پایانی هفته گذشته افزایشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار پنجشنبه با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه طلا نیز در این روز رشدی ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
به عقیده برخی از تحلیلگران بازدهی‌های هفتگی منفی ۵.۵۶ درصدی سکه و منفی ۲.۸۳ درصدی دلار، این اصلاح نرخ سکه را توجیه می‌کند. البته نوسانات طلای جهانی را نیز می‌توان دیگر عامل تغییر روند بازار سکه دانست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است